بارها شنیدهایم که پسماند یا همان زباله را طلای کثیف مینامند، اما چرا؟
پاسخ ساده است، چهآنکه با بازیافتشان میتوان موادی جدید تولید کرد و به درآمدزایی رسید، اما به همین راحتی هم نیست، مردم و دستگاههای متولی هر کدام نقشی اساسی در این چرخه دارند و برای تبدیل طلای کثیف به پول رایج، فرایندهایی وجود دارد که باید رعایت شود.
مهمترین «باید»های مرتبط با مردم، توجه به اهمیت صنعت پسماند در چرخه اقتصادی کشور است، یعنی باید به این نکته توجه شود که هرچند بازیافت پسماند، فرایندهای پیچیدهای دارد، اما حتماً میتواند سهم عمدهای در اقتصاد کشور داشته باشد.
مردم میتوانند با تفکیک انواع پسماند خشک وتر به تسهیل بازیافت آن کمک کنند.
شهرداری غالباً در نقاط مختلف سطلهای زباله مخصوص پسماندهای خشک وتر تعبیه کرده است و شهروندان در صورت تفکیک پسماندها و انتقال آن به هر یک از این سطلهای زباله نقش مهمی در بازیافت آن و درآمدزایی شخصی و عمومی خواهند داشت، البته درنظر گرفتن طرحهای تشویقی برای آن دسته از کسانی که نسبت به تفکیک پسماندها اهتمام دارند، در افزایش ضریب موفقیت طرح درآمدزایی از طلای کثیف مؤثر خواهد بود و در ضمن به تعمیق فرهنگسازی این اقدام راهبردی نیز کمک اساسی خواهد کرد.
طبعاً نباید فراموش شود که تفکیک پسماندهای خشک و تر، در کنار درآمدزایی و صرفهجویی در هزینهها به بهبود وضعیت آلایندگی شهرها نیز کمک میکند. حتماً خاطرتان است که در برخی شهرها، تجمیع پسماندهای خانگی و صنعتی چه فاجعه زیستمحیطی به وجود آورده است و معالأسف در برخی نقاط، مسئولان از سر کجفهی و بیسلیقگی و شاید ناکارآمدی توجهی به این مهم ندارند و زمانی به فکر چاره میافتند که یا کار از کار گذشته است یا گشودن آن گره، به هزینه هنگفت و زمان طولانی نیاز دارد.
این رویه در برخی مناطق شهرهای شمالی به یک معضل ملی تبدیل شده است و همچنان در انتظار حلشدن قرار دارد.
اینکه بیتوجهی برخی مردم به جمعآوری و تفکیک پسماندها، نوعی نافرمانی مدنی جا زده شود، حتماً قرین به صحت نیست و مردم شهرهای مختلف به استناد اصالت و تاریخ کهنی که دارند، نظافت محیط زندگی و عقلانیت زیست اجتماعی را پای برخی سیاسیکاریها ذبح نمیکنند، به طوری که بارها در رویدادهای مهم، از جمله ورزشی شاهد بودهایم که همین مردم آستینها را بالا زدهاند تا نسبت به نظافت محل رویداد مورد نظر اقدام کنند، بنابراین آنچه مدنظر است باید نسبت به مزایای تفکیک پسماندهای خشک وتر بیشتر آگاه شوند تا از نتایج آن، استفاده جمعی شود.
جان کلام آنکه اگر مردم به خوبی از نتایج تفکیک پیماندهای خشک وتر آگاه شوند و همچنین در جریان آوردههای شخصی و جمعی این اقدام راهبردی قرار گیرند، حتماً به طور معجزهآسایی همراهی خواهند کرد، البته این اقدام مستلزم شفافیت در چگونگی هزینهکرد این درآمدهاست و باید مشخص شود چه میزان سرمایه اولیه لازم بوده است و چه میزان نیز سود شخصی و جمعی خواهد داشت. نکتهای که نباید از آن غافل شد، سوداگری و مافیای زباله است که احتمالاً مردم را مقداری نسبت به گردش مالی این حوزه و افراد ذیمدخل در آن دچار تردید کرده است و باید روشنگری قانعکنندهای صورت گیرد.
حرف آخر
برخی حقوقدانان و البته کارشناسان حوزه محیط زیست معتقدند ماهیت قانون ایراد دارد چراکه از ابتدا تا انتهای آن حرفی از مشارکت مردم و شهروندان نیامده است و بخش خصوصی در آن هیچ نقشی ندارد، چون نگاه قانونگذار این بود که چالش پسماند را در میان دستگاهها حل کند.
در واقع این شهروندان هستند که با آگاهی و اطلاع از شیوه و روش سایر کشورها باید مطالبهگری کنند تا این مطالبهگری بتواند به شیوه قانون تحقق پیدا کند.